تشهد أندية كرة القدم المغربية أزمات مالية وإدارية حادة، نتيجة لسوء التدبير والقرارات غير المسؤولة التي أثقلت كاهلها بالديون والنزاعات المتكررة أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس”.
ودفع هذا الوضع العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية إلى إتخاذ خطوة حاسمة بمنع الأندية المتورطة من القيام بأي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حتى يتم تصحيح المسار وإعادة التوازن بين الأداء المالي والرياضي.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت اللجنة التنفيذية للعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية منع 26 ناديا من إبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفي، حيث شمل القرار 11 ناديا من القسم الأول و15 من القسم الثاني.
وجاء هذا القرار نتيجة لعدم إلتزام هذه الأندية بالمعايير المالية المطلوبة، وإخفاقها في الوفاء بالإجراءات القانونية الضرورية للمشاركة في البطولات المحلية، كما أن هذه الأندية تواجه عددا كبيرا من النزاعات أمام اللجان المختصة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ووفقا للتقارير إعلامية، بلغت ديون الأندية المحترفة في القسمين الأول والثاني نحو 32.8 مليون دولار، وذلك حتى أخر تحديث صدر عن رابطة الدوري المغربي في يوليوز الماضي.
ومن بين هذه الأندية، هناك أربعة فقط خالية من النزاعات مع “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضي، وهي: الجيش الملكي، الفتح الرياضي، إتحاد تواركة، والراسينغ البيضاوي من القسم الثاني.
المصدرنفسه، أشار أيضا إلى أن أربعة أندية تشكل النسبة الأكبر من هذه الديون، حيث تستحوذ على 56% من إجمالي المبالغ المستحقة، بما يعادل 18.3 مليون دولار.
وهذه الأندية هي المغرب الفاسي (4.7 مليون دولار)، الرجاء الرياضي (4.5 ملايين دولار)، مولودية وجدة (5 ملايين دولار)، واتحاد طنجة (4.1 ملايين دولار)، بينما تشكل أندية أخرى مثل الوداد الرياضي، شباب المحمدية، المغرب التطواني، وحسنية أغادير 25% من الديون المتبقية، بقيمة إجمالية تصل إلى 8.1 ملايين دولار.
أما باقي الأندية، التي تشمل جميع فرق القسم الثاني بإستثناء الراسينغ البيضاوي، إلى جانب أولمبيك آسفي، يوسفية برشيد، ونهضة الزمامرة، فنسبة ديونها بقيمة تبلغ 6.4 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في الأيام المقبلة، إذا قرر المزيد من اللاعبين تقديم شكاوى للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.