الرجاء الرياضي عقد سابينتو
إدارة الرجاء فسخ العقد مع سابينتو

الرجاء الرياضي بين الإبقاء على المدرب البرتغالي سابينتو أو فسخ العقد

تعيش إدارة نادي الرجاء الرياضي وضعا معقدا إثر تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بشأن فسخ العقد بين الطرفين، بسبب تشبت الأخير بمنصبه.

الاجتماع الذي جمع رئيس الرجاء، عادل هلا، بسابينتو أمس الإثنين بعد العودة من جنوب إفريقيا لم يفض إلى أي حلول ودية، في ظل تمسك المدرب بمواصلة مهامه.

ويسعى النادي “الأخضر” لإيجاد صيغة ودية تنهي عقد بشكل سلس، حسب مصادر إخبارية، إلا أن سابينتو أبدى رفضه القاطع، متمسكا باستكمال مشروعه مع فريق الرجاء الرياضي، أو الحصول على كافة حقوقه المالية المنصوص عليها في العقد.

أسباب إصرار إدارة الرجاء على فسخ العقد مع سابينتو

وتأتي رغبة إدارة الرجاء في الانفصال عن سابينتو نتيجة الأداء المتواضع والنتائج السلبية التي لم ترق إلى تاريخ “العالمي” ومستوى تطلعات الجماهير الرجاوية العريضة، ما جعل تغيير الجهاز الفني ضرورة ملحة لإعادة الاستقرار والانسجام إلى فريق “النسور”، مما جعل العلاقة بين الطرفين مستحيلة.

خياران صعبان أمام المكتب المسير لنادي الرجاء

ويواجه المكتب المسير لنادي الرجاء وضعا حرجا بين خيارين كلاهما يفرض أعباء مالية ثقيلة، الإبقاء على المدرب البرتغالي سابينتو مؤقتا حتى حلول العام المقبل لتفادي الالتزام بدفع الشرط الجزائي الباهظ، أو فسخ العقد فورا وتحمل تبعات الشرط الجزائي، والذي تقدر قيمته بنحو 500 مليون سنتيم.

موقف المدرب البرتغالي يزيد الأزمة تعقيدا

ويصر المدرب البرتغالي ريكاردو على استمراره، معتبرا أنه قادر على تحسين النتائج في حال منح الوقت الكافي، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور، خاصة وأن أي فسخ أحادي للعقد سيشكل عبئا ماليا إضافيا على نادي الرجاء.

جماهير الرجاء تطالب بحلول عاجلة

ومن جهتها، عبرت جماهير “الرجاء العالمي” عن إستيائها الشديد من الأوضاع الراهنة، مطالبة الإدارة باتخاذ قرارات حاسمة تنهي الأزمة الحالية وتعيد التوازن إلى “القلعة الخضراء”.

وتواصل إدارة نادي الرجاء الرياضي دراسة جميع الخيارات المتاحة بعناية قبل إتخاذ أي خطوة رسمية، بهدف تجنب تفاقم الأزمة الرياضية والمالية للنادي، وفي إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات القادمة، تترقب الجماهير قرارات حاسمة تعيد الأمل والإستقرار للفريق البيضاوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *