الإتحاد الجزائري لكرة القدم: قررت النيابة العامة بالقضاء الجزائري فتح تحقيق حول الفساد بالإتحادية الجزائرية لكرة القدم, عبر القطب الوطني والمالي والإقتصادي الجزائري, تخص الإستفادة من إمتيازات غير مشروعة وسوء إستغلال الوظيفة, بالإضافة إلى وجود خروقات مالية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية.
وجرى توجيه التهم إلى مسؤولين سابقين في الهيئة الكروية الجزائرية, بينهم رؤساء سابقين وأمناء عامون, وصل عددهم إلى 14 شخصا.
ونشر مجلس القضاء, بيانا رسميا, جاء فيه: “تعلم النيابة العامة لدى القطب الجزائري الوطني المالي والإقتصادي الرأي العام, على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم, تتعلق بتورط مجموعة من المسؤولين في إبرام عقود مخالفة للقانون لإبرام صفقات بغرض منح إمتيازات للغير, وهو ما تسبب في تبديد المال العام بالخزينة العمومية والإتحاد الجزائري لكرة القدم, وعملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات, فقد تم فتح تحقيق من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر”.
وأضاف البيان: “بتاريخ 1 يوليوز 2024, تم فتح تحقيق ضد 14 مسؤول, من بينهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم: (ش . ع), (ز . خ), (ز . ج), والأمينان السابقان: (س . م) و(د . م), والمدير العام السابق (أ . ع), بالإضافة إلى 3 أشخاص معنويين, بتهم إساءة إستغلال الوظيفة, والتبديد عمدا لأموال عمومية والمشاركة في هدر المال, وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية, لأجل منح إستفادات وإمتيازات غير مبررة من خلال عقود مع الدولة أو إحدى المؤسسات والهيئات التابعة لها.”
ويأتي هدا التحقيق بعد إتهامات بسوء إستغلال أموال الإتحادية الجزائرية لكرة القدم, خلال الأعوام الأخيرة, الدي يعاني من عدم الاستقرار على مستوى الرئاسة, ما أثر على الجهة الفنية للخضر, مند الفوز بكان 2019 في مصر.
ووصف وليد الصادي, الرئيس الحالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم, المنتخب في شتنبر 2023, التقرير المالي ل”الفاف” بالمعقد خلال الجمع العام في ماي الماضي. معلنا عن نيته في التدقيق في الحسابات من خلال تعيين خبير مالي, بعد الوقوف على تجاوزات في الإدارة المالية السابقة للإتحادية, تم على إثره تحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة.