وزير الشباب والرياضة حماد: هذه أسباب تذبذب الفاف وإتخذنا تدابير صارمة في حق المتخاذلين

أوضح وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” مر بمرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار نتيجة لتراكمات داخلية وتعاقب المسؤولين، مما أدى إلى تأخر تسوية الملفات المالية والوثائق الخاصة بتنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين”الشان” في الأجال المحدد قانونيا.

وأكد الوزير حماد أنه في إطار التحقيقات الطويلة والمعمقة التي قامت بها هيئات الرقابة المالية العمومية بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة، تم إصدار تعليمات صارمة لإتخاذ التدابير الملائمة بناءا على نتائج التحقيقات، بما في ذلك إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إذا إقتضى الأمر، بعد الإنتهاء من التحقيقات.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ربحي أحمد حول أسباب عدم مباشرة وزارة الشباب والرياضة الدعوى العمومية بعد التأكد من وجود فواتير غير مبررة وخلل محاسبي في مديونية الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أوضح الوزير أن الحصيلة المالية التي عرضت على الجمعية العامة للفاف في اجتماعها الأخير في 25 مايو 2024، أشارت إلى تسجيل عجز في الميزانية وتراكم الديون، إضافة إلى ملاحظات أخرى ذات صلة بالتسيير المالي والإداري.

وأشار إلى أن المفتشية العامة لوزارة المالية أوفدت فرقة تفتيش مختصة في سبتمبر 2023 للتدقيق في حسابات الإتحادية.

وأكد الوزير أنه بناءءا على هذا، تم فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني، وصدر بيان عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد النتائج التي أسفرت عن التدقيق المالي والإداري للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتضمن البيان قرار فتح تحقيق إبتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر حول قضايا فساد وتبديد المال العام، متورط فيها رؤساء وأعضاء مكتب وأمناء عامين ومسيرين سابقين في الهيئة الكروية.

وأشار الوزير إلى أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على الرغم من كونه جمعية رياضية وطنية تتمتع بإستقلالية تامة في تسيير شؤونه الإدارية والمالية، إلا أن وزارة الشباب والرياضة لعبت دورها كاملاً في مرافقة ومراقبة مسار المال العام بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة المكلفة بضمان احترام القوانين.

وأكد الوزير على الصلاحيات المخولة للوزارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، خاصة فيما يتعلق بتطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها، وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدات الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب والرياضة.